إن ما قررناه آنفاً لا يعني إغلاق أبواب السياسة الشرعية والدبلوماسية الحكيمة لتحقيق مصلحة الأمة ومساندة الجهاد، أو التهيئة لـه والتربص بالعدو..، ومن هنا أجازت الشريعة المطهرة مهادنة العدو ومناورته على سبيل السياسة الشرعية ولتحقيق المصلحة الشرعية، ومنها إظهار تعنّته وإحراج موقفه وكشف حقيقته، لكن دون أن يترتب على ذلك موالاته وترك عداوته، أو الإقرار لـه بشيء من الحقوق الثابتة التي لا يملك المسلمون - ولو أجمعوا - التنازل عنها، لأن الله هو الذي أنـزلها وفرضها كما أنـزل وفرض معاداة الكافرين ومجاهدة المعتدين، ومن ذلك كون أرض فلسطين كلها وقفاً إسلامياً لا يملك غير المسلمين شيئاً منه إلا بعقد ذمة، وكون أملاك اللاجئين حقاً شرعياً متوارثاً لأبنائهم إلى يوم القيامة لا يجوز لغيرهم -كائناً من كان- أن يتصرف فيه بشيء، ولا يحق له أن يتنازل عنه.